مسأله اوّل مسأله اوّل از مسائل خيار مجلس پيرامون اين‌مطلب است كه : متعاقدين يعنى موجب و قابل يابايع و مشترى گاهى هر دو مالك اصلى هستند و گاهى هر دو وكيل مالك هستند ( عنوان كلّى اين‌است كه مأذون باشند يا به اذن مالكى كه وكالت‌است و يا به اذن شرعى كه ولايت است و در مثل‌اولياء تصرّف از پدر ، جدّ پدرى ، وصّى ، حاكم‌شرع و عدول مؤمنان مطرح است ولى فعلًا دركلام شيخ وضع وكيلها مطرح است و ظاهراً ولى رادر حكم مالك اصلى دانسته‌اند و بحث جدائىندارد و همان احكام را دارد . ) و گاهى هر دوفضولى هستند ( التبه صور ديگرى نيز وجود داردكه يكى مالك و ديگرى وكيل باشد ، يكى مالك و ديگرى فضولى ، يكى وكيل و ديگر فضولى ، ولىحكم اينها از همان سه صورت كلّى در كلام شيخ‌دانسته مىشود . ) پس سه صورت تصوير شد ، وبحث در اين است كه كداميك از اين اقسام حق‌الخيار مجلس دارند و كدامها ندارند ؟ امّا قسم اوّل يا مالك اصلى : اگر معامله ميان دومالك اصلى واقع شود يعنى هم فروشنده مالك‌اصلى مبيع است و هم خريدار مالك واقعى ثمن‌است ، در اين صورت بلا اشكال طرفين خيارمجلس دارند و قدر متيقن از ادّله خيار مجلس‌همين فرض است ( اگر اجمال داشته باشند ) و يامصداق اكمل و بارز همين فرض است ( اگر اطلاق‌و ظهور داشته باشند كما هوالحق ) و در انيجا بحثىنيست . و امّا قسم دوّم يا وكيل‌ها : ابتدا مىفرمايد : درحق وكيل‌ها نيز خيار مجلس فى الجمله ( با قطع‌نظر از اقسامى كه دارد . ) ثابت است ولى سخن دراين است كه وكلاء سه گروه مىباشند ( مبسوطاً دربيان شيخ اعظم خواهد آمد . ) آيا خيار مجلس‌مطلقاً و براى هر سه گروه ثابت است يا براى بعضىاز آنها ثابت است ؟ مسأله اختلافى است ، در اين‌رابطه نخست كلامى از علّامه در تذكره نقل‌مىكنند ، و سپس تحقيق خويش را عرضه‌مىكنند . كلام علامّه : اگر وكيل متاعى را خريدارى كند يابفروشد ( فرضى كه يك طرف وكيل و ديگرىاصيل است يا فرضى كه هر دو وكيل‌اند امّا وكيل تام‌ّالاختيار كه حق دخل و تصرّف و بيع و شراء در مال‌موكّل دارند . ) و يا دو وكيل تعاقد كنند و با يكديگرعقد را بخوانند ( در قبال جملهء قبل يا مراد اين‌است كه هر دو وكيل باشند و هيچكدام اصيل